نوسان شدید قیمت خودروها این روز‌ها بیش از گذشته به چشم می‌آید اما در این میان قوانین و قواعد خود ساخته برخی فروشندگان در پیش‌فروش خودرو نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. اینکه خریدار در زمان ثبت‌نام بر قیمتی توافق کند و در زمان تحویل مجبور به پرداخت بیشتر از توافق اولیه باشد، به نظر می‌رسد قاعده نانوشته‌ای است که به گفته اکثر کارشناسان خلاف قوانین و قواعد بیع است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بسیاری از اساتید حقوق معتقدند که قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک طرفه‌ای است که برخلاف اصول اولیه قراردادهاست. جلیل مالکی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قراردادهای پیش فروش خودرو به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت که قراردادهای پیش فروش خودرو بیع محسوب می‌شود و خریداران خودرو می‌توانند در صورت تخلف از سوی فروشندگان در زمینه افزایش قیمت خودروها، اقامه دعوی کنند.
هم چنین علی نجفی توانا، استاد حقوق دانشگاه در این زمینه به خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند. باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قیمت خودروها که ابزار آن را با ارز دولتی تعیین کرده‌ایم نمی‌تواند بر اساس ارز خارجی افزایش یابد چرا که پول ایران ریال و تومان است، اظهار کرد: نظارت ما در بخش فروش خودروها ضعیف است چرا که مدیریت در بخش فروش، مصرف و مدیریت در بخش قیمت‌گذاری و تولید از جمله مدیریت‌های کلیدی، محوری و حیاتی مدیران کشور است که باید با دقت از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم و وظیفه دولت این است که این موضوع را آسیب‌شناسی کند.
نعمت احمدی، استاد حقوق دانشگاه نیز در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار کرد: قراردادهای یکطرفهای مانند پیش خرید خودرو که عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست را می‌توان در دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی ابطال کرد.
وی با طرح این سوال که باید بررسی کرد که نام‌نویسی در زمان معرفی کالاها آیا بیع است یا خیر؟ گفت: بیع، تملک عین است به عوض معلوم؛ یعنی باید کالایی موجود باشد با اوصاف مندرج در قرارداد یا اوصافی که به رویت خریدار برسد و در مقابل این اوصاف وجه معینی پرداخت شود. لذا نام‌نویسی برای خرید خودرو در بعضی از سایت‌های خودروساز به دلیل این که ماشینی تولید نشده که از این قرارداد عنوان صحیحی را استنباط کنیم، هیچ وجه قانونی ندارد.
«حسین بیات» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز گفت که با تصویب قانون و یا دستورالعمل اجرایی می‌توان فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و تنظیم قراردادهای حقوقی را تحت سیطره ضوابط مشخص قرار داد تا خودروساز قادر نباشد به هر شکل که خواست قرارداد مالی را به مصرف کننده تحمیل کند و یا بدون ترس از انجام تعهدات خویش شانه خالی کند.
محمدرضا سماواتی پور، وکیل دادگستری و حقوقدان نیز معتقد است، قراردادهای پیش فروش خودرو قراردادهای الحاقی محسوب می‌شود و این قراردادها باید به تایید سازمان هایی برسد که حامی مصرف کننده هستند.
وی با بیان این که قراردادهای الحاقی، قراردادهایی هستند که بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و بسیاری از قوانین داخلی کشورها باید به گونه‌ای تفسیر شوند که به نفع مصرف‌کنندگان باشد، اظهار کرد: در قراردادهای پیش فروش خودرو، فروشندگان خودرو باید در زمان بروز اختلاف قرارداد، به نفع مصرف‌کننده عمل کنند در حالی که ما در طول سال‌های متمادی مشاهده کرده‌ایم که قراردادهای پیش فروش خودرو همیشه به نفع شرکت‌های خودروساز بوده است.
احمد بشیری، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این باره به خبرنگار ایسنا گفت که قراردادهای پیش خرید خودرو بیع محسوب می‌شود و متن این قراردادها بستگی به توافق طرفین معامله دارد و اگر در این قراردادها کالای مورد معامله به قیمت روز فروخته شده باشد، خریدار حق اعتراض ندارد.
وی افزود: اگر در این قراردادها نوسانات نرخ ارز لحاظ شده باشد، سود پولی که مشتری خودرو پرداخت می‌کند جزو قرارداد محسوب می‌شود. همچنین اگر نرخ ارز تغییرکند قیمت کالایی که فروخته شده تغییر می یابد.
هم چنین محمداصلانی، یکی دیگر از وکلای دادگستری با اشاره به این که قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یکطرفهای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.
گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: زهرا میرزایی
